المرجوح على الراجح قبيح هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ، أن ما هو المشهور بين الأصحاب من أن الاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات ، مبني على فرض عدم التفاضل في المبادي والملاكات ، وأما مع التفاضل فيها فلا يتم ذلك بنحو الكبرى الكلية ، بل على الفقيه في كل مورد ملاحظة ذلك المورد من حيث أهمية المحتمل ، لان المحتمل المشكوك قد يكون أهم من المحتمل المظنون فهو صحيح ولا بأس به . نتائج بحوث دليل الانسداد عدة نقاط النقطة الأولى : أن دليل الانسداد متأخر عن الأدلة الخاصة التي هي دليل على حجية الإمارات الخاصة وهو مؤلف من مقدمات أربع أو خمس على الخلاف بين شيخنا الأنصاري قدس سره وصاحب الكفاية هذا ، الصحيح أنه مؤلف من ثلاث مقدمات . النقطة الثانية : لا شبهة في العلم الاجمالي بثبوت الأحكام الشرعية اللزومية في الشريعة المقدسة ، ومنشأ هذا العلم الاجمالي لكل مسلم هو الاعتقاد برسالة الرسول صلى الله عليه وآله ، وهذا العلم الاجمالي لا ينحل بالاضطرار إلى بعض أطرافه غير المعين ، ولكنه ينحل بعلم اجمالي أصغر وهو العلم الاجمالي بثبوت الأحكام الشرعية اللزومية في موارد الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة أو روايات الثقات . النقطة الثالثة : ان المقدمة الثانية وهي انسداد باب العلم والعلمي معاً غير تامه ، لان باب العلم الوجداني وان كان منسداً ، ولكن باب العلمي غير منسد وهو